تبلیغات
شراب طهور
 
                                                        


  • کل بازدیدها :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
ولایت فقیه از نگاه قانون اساسی
اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

• اصل2: جمهورى اسلامى
• اصل5: ولایت فقیه عادل و با تقوا
• اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى
• اصل60: قوه مجریه
• اصل91: شوراى نگهبان
• اصل107: تعیین رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل109: شرایط و صفات رهبر
• اصل110: وظایف و اختیارات رهبر
• اصل111: فوت یا كناره گیرى یا عزل رهبر
• اصل112: مجمع تشخیص مصلحت نظام
• اصل113: رئیس جمهور
• اصل131: فوت عزل یا استعفاى رئیس جمهور
• اصل142: دارایى رهبر، رئیس جمهور و مسئولین
• اصل157: رئیس قوه قضائیه
• اصل175: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران
• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى ...........



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علوم سیاسی، حقوق و علوم اجتماعی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :




 

« اسرائیل از نظر اسلام و مسلمین و تمامی موازین بین المللی غاصب و متجاوز است؛ و ما كمترین اهمال و سستی را در پایان دادن به تجاوزات او جایز نمی دانیم»
امام خمینی(ره)

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و مواضع خاص آن نسبت به مستکبران جهانی وبویژه اسرائیل غاصب،بحث های بسیاری در مورد رسمی بودن اسرائیل و قانونی بودن آن از سوی سازمان های جهانی و یا کشور های حامی آن مطرح می شود.اما این ها هیچ یک نتوانسته است جمهوری اسلامی ایران را متقاعد کند و مواضع قبلی آنرا تغییر دهد.پس جا دارد این سوال را از خود بپرسیم:

آیا اسرائیل واقعا یک کشور قانونی به حساب می آید؟

قبل از اینکه پاسخ این پرسش را بدهیم در ابتدا باید عوامل شکل کیری یک کشور(به اصطلاح حقوقی دولت-کشور) را بررسی کنیم.

این عوامل به شرح زیر است:

1-سرزمین:-مهمترین ویژگی: ثبات مرزها

2-نیروی انسانی یا جمعیت:-مهمترین ویژگی:تابعیت نیروی انسانی

3-قدرت سیاسی برتر(حکومت+حاکمیت):-مهمترین ویژگی:ثبات حکومتی

حال به بررسی این عوامل در مورد کشور اسرائیل می پردازیم.....



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : علوم سیاسی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :




جایگاه حكم حكومتی در قانون اساسی

در مورد حكم حكومتی در قانون اساسی باید به نكات زیر توجه نمود:

1. نظام حكومتی جمهوری اسلامی ایران، دینی است. این امر در اصول یكم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بیان شده است.

2. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احكام پیش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعیت قانون اساسی متخذ از این اصول و مبتنی بر آن است.

3. بر این اساس، احكام و قواعد اسلامی كه به ویژه در ظرف فقه اسلامی تجلی یافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.

4. احكام و اوامر فقیه از زمره احكام شرعی است، بنابراین احكام، اوامر و نواهی فقیه واجد الشرایط از مصادیق احكام شرعی هستند و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی كشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامین امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی كه در این قانون پیش بینی نشده بود.....



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علوم سیاسی، فقه واصول، حقوق و علوم اجتماعی، اندیشه ومعارف اسلامی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :






( کل صفحات : 5 )    ...   2   3   4   5