تبلیغات
شراب طهور
 
                                                        


  • کل بازدیدها :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
چهارشنبه 13 شهریور 1392 :: نگارنده : ع. ربیع زاده

برای دریافت انداره اصلی برروی عکس کلیک کنید





نظرات :
سربرگ : اینفوگراف، تمدن و تکنولوژی، مبانی علوم انسانی، حقوق و علوم اجتماعی، مساله شناسی انقلاب اسلامی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :




 

اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، سندی علمی و کاربردی است که بر اساس مفاهیم آن می توان «چرائی، چیستی و چگونگی تولید» الگوی پیشرفت اسلامی را تبیین کرد.

تبیین این نقشه راهبردی در سه منزلتِ ۱- معرفی اجمالی نقشه راه  ۲- معرفی جهت حرکت انقلاب اسلامی ۳- تبیین مبانی نظری و تبیین چگونگی به کارگیری نقشه راه در تدوین سیاست های کلان و احکام برنامه صورت می پذیرد.

مطلب زیر  به معرفی و تبیینِ جهت حرکت انقلاب اسلامی به صورت اجمالی می پردازد. مفاهیم زیر در «نشست های معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی» در قالب «نشست های خانگی»، «نشست های رسانه ای» و «نشست در مراکز حوزوی ، دانشگاهی و اجرائی» با نخبگان انقلاب  درمیان گذاشته می شود....



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : تمدن و تکنولوژی، مبانی علوم انسانی، حقوق و علوم اجتماعی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :




بازخوانی مساله سن رییس جمهور از منظر اهداف تمدنی انقلاب اسلامی

رجانیوز، شورای نگهبان :علی ربیع زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)


ریاست جمهوری، منصبی است كه جایگاه مهمی در نظام های مدرن غربی دارد و یقیناً شخصی كه به عنوان رئیس جمهور برگزیده می شود، نماینده دستگاه به هم پیوسته اندیشه پایه گذاران و مردم تابع آن حكومت است و باید متناسب با مبانی فكری، اعتقادی و فرهنگی آن كشور دارای اوصاف و صلاحیت های خاصی باشد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران كه بر اساس كلمه توحید، استمرار ولایت الهی و پایان ربانی تاریخ [1]بنا شده است، نرم افزار و تئوری سازنده این نظام همان نظریه ولایت فقیه حضرت امام(ره) (همان حكومت مكتبی از نگاه مرحوم شهید بهشتی) و سخت افزار اجرایی و عملی آن الگوهای حكومت مركب از مردم سالاری و اشكال ریاستی است.
به همین دلیل اهداف اصلی و فرآیندهای اجرایی این نظام ماهیتاً با الگوهای غرب تفاوت دارند هرچند ممكن است هنوز فاصله بسیاری با دستگاه دینی ایده آل تشیع داشته باشد اما آغازگر حركتی بی نظیر است.
برای همین رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی باید متصف به ملكات و اوصافی باشد كه علاوه بر تمشیت امور مادی و عقلانی كشور مطابق الگوهای تعریف شده عملی (مانند سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله)، بتواند در ایجاد بسترهای مناسب دستیابی به تمدن اسلامی كه یكی از اهداف بلند مدت حكومت اسلامی است مؤثر واقع شود....



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : فلسفه حقوق، علوم سیاسی، حقوق و علوم اجتماعی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط : لینک مطلب در رجانیوز، لینک مطلب در سایت شورای نگهبان، لینک مطلب در فارس نیوز،




آیا امکان انتخاب رییس جمهور زن برای جمهوری اسلامی وجود دارد؟

مطابق اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

 « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور. »

 درخصوص این که آیا واژه رجال شامل زنان هم می شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد :
در نگاه اجمالی به صفت رجل در اصل مذکور موضوع مرد بودن رئیس جمهوری به ذهن متبادر می شود . اما عده ای از حقوقدانان و افراد در تفسیر واژه رجل در اصل یاد شده معتقدند كه رجال در این اصل بر معنی لغوی و حقیقی خود به كار نرفته است لذا منظور از آن مردان نیست بلكه رجال به معنی شخصیت ها و افراد شاخص است و با این برداشت شامل زنان نیز می شود. (حقوق اساسی، سیدجلال الدین مدنی ، نشر همراه، ص ۲۸۸)
از نظر متون مذهبی نظیر قرآن نیز علی رغم اینکه در موارد متعددی رجال به معنای مرد بودن و در مقابل زنان بکار رفته و اما در عین حال در مواردی نیز رجال به معنی اشخاص به كار رفته و می توان گفت كه خاص مردان نیست.
همچنین با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مشخص می شود که در هنگام تدوین قانون اساسی، خبرگان حاضر در جلسات دوگونه نظر داشته اند:
عده ای با توجه به این كه منصب ریاست جمهوری شغلی همانند قضا، یا مرجعیت نیست تصدی آن توسط زنان واجد شرایط را بدون اشكال دانسته اند لذا قید رجال را نه تنها غیر لازم بلكه بر خلاف مبانی حقوقی می دانستند. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی قانون اساسی ج۳ ص ۱۷۷۰) گروه دوم كه اكثریت نمایندگان را تشكیل می دادند عقیده داشتند تصدی ریاست جمهوری نوعی حكومت و ولایت است و حكومت تنها خاص قضا و مرجعیت نیست بلكه طبع این منصب كه به نوعی مقتضی حاكمیت ولو در حد معینی است نمی تواند به زنان واگذار شود زیرا مضامین وارده و نیز فتاوی مشهور از پرداختن زنان به حكومت به معنی خاص ابا دارد.( همان مدرك ص ،۱۷۷۱ ۱۷۶۸)
لازم به ذکر است از منظر شورای نگهبان که بر اساس اصل 98 قانون اساسی تنها مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است ، هنوز تفسیر رسمی از این واژه در اصل 115 ارائه نگردیده چنانکه دکتر کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه می گوید : « شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. » همچنین سخنگوی شورای نگهبان می گوید : « در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد... شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. » (شورای نگهبان : رئیس جمهور شدن زنان منعی ندارد ، پایگاه خبری تحلیلی فرارو ،22/1/1388 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، كد: 4/100115289)



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : حقوق و علوم اجتماعی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :




ولایت فقیه از نگاه قانون اساسی
اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

• اصل2: جمهورى اسلامى
• اصل5: ولایت فقیه عادل و با تقوا
• اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى
• اصل60: قوه مجریه
• اصل91: شوراى نگهبان
• اصل107: تعیین رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل109: شرایط و صفات رهبر
• اصل110: وظایف و اختیارات رهبر
• اصل111: فوت یا كناره گیرى یا عزل رهبر
• اصل112: مجمع تشخیص مصلحت نظام
• اصل113: رئیس جمهور
• اصل131: فوت عزل یا استعفاى رئیس جمهور
• اصل142: دارایى رهبر، رئیس جمهور و مسئولین
• اصل157: رئیس قوه قضائیه
• اصل175: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران
• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى ...........



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علوم سیاسی، حقوق و علوم اجتماعی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :




جایگاه حكم حكومتی در قانون اساسی

در مورد حكم حكومتی در قانون اساسی باید به نكات زیر توجه نمود:

1. نظام حكومتی جمهوری اسلامی ایران، دینی است. این امر در اصول یكم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بیان شده است.

2. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احكام پیش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعیت قانون اساسی متخذ از این اصول و مبتنی بر آن است.

3. بر این اساس، احكام و قواعد اسلامی كه به ویژه در ظرف فقه اسلامی تجلی یافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.

4. احكام و اوامر فقیه از زمره احكام شرعی است، بنابراین احكام، اوامر و نواهی فقیه واجد الشرایط از مصادیق احكام شرعی هستند و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی كشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامین امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی كه در این قانون پیش بینی نشده بود.....



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علوم سیاسی، فقه واصول، حقوق و علوم اجتماعی، اندیشه ومعارف اسلامی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :




حكمت و نظریه اجتماعى و حقوقى- دکتر ابراهیم فیاض


1-نظریه اجتماعى و اجتماع، دو بعد از زندگى اجتماعى انسان‏هاست، این‏كه چگونه اجتماع  تبدیل به نظریه اجتماعى مى‏شود، یا چگونه اجتماع، نظریه اجتماعى خود را تولید مى‏كند و یا این‏كه چگونه اجتماع خود را باز تولید تئوریك مى‏كند، واسطه‏اى را مى‏طلبد آن چارچوب، یا فلسفه است یا عرفان یا حكمت (بحثى كه در شماره‏هاى قبلى گذشت)
حكمت به عنوان یك چارچوب كلان، كمك مى‏كند كه اجتماع، خودش را تبدیل به یك نظریه كند و لذا حكمت در حكم مشربى است كه با آب آن نظریه‏ها بارور و بالنده مى‏شوند.
2 - تاریخ و جغرافیا دو بعد اجتماع هستند، كه خودشان را در نظریه اجتماعى نشان مى‏دهند. تاریخ در نظریه‏هاى متفاوت زمانى و در طول زندگى بشرى خودش را متجلى ساخته، همان گونه كه جغرافیاى بشرى خودش را ظاهر كرده است، كه مى‏توان به آن جغرافیاى تفكر بشرى، یا جغرافیاى تاریخى بشر نام داد.
حكمت نیز در همین چارچوب بازى مى‏كند و نقش واسطه براى نظریه پردازى اجتماعى  را ایفا خواهد كرد. (هر چند فلسفه و عرفان نیز به دنبال همین نقش بوده‏اند، مثل غرب و شرق در جغرافیاى تاریخى خود).
3 - زمانه (تاریخ و جغرافیا) را  فناورى مى‏سازد؛ پس با  فناورى است كه  زمان و مكان، تعریف مى‏شوند. و رسانه به عنوان فناورى ارتباطى، پیش‏ترین تاثیر را در ساختن زمانه دارد؛ پس فهم رسانه‏اى تاریخ و جغرافیا مى‏تواند ما را به تاریخ نظریه‏هاى اجتماعى، راهنمایى كند، كه چگونه تولید شده‏اند و چگونه تطور و تحول یافته‏اند و حكمت، فلسفه و عرفان نیز داراى قابلیت این گونه مطالعات هستند تا بتوان به جغرافیاى تاریخى اندیشه‏هاى بشرى و نظریه‏هاى اجتماعى مبتنى بر آن رسید.
4 - حكمت خود یك مقوله ارتباطى است؛ یعنى حكمت بر عكس فلسفه و عرفان، یك چارچوب ارتباطى است؛ چرا كه فلسفه براساس جامعه بنا مى‏شود و عرفان براساس خرد خود را بنا مى‏كند، ولى حكمت براساس جماعت و اجتماع خود را بنا مى‏كند؛ یعنى آنچه هویت این حكمت را تشكیل مى‏دهد، جماعت و اجتماع محورى است نه فرد و نه جامعه، و جماعت و اجتماع  خود را براساس سنت بنا مى‏كنند و متن سنت نیز فرهنگ را تشكیل مى‏دهد و فرهنگ بدون پویایى، وجود ندارد و سازوكار پویایى فرهنگ ارتباطات است. .....



ادامه مطلب


نظرات :
سربرگ : غرب شناسی، مبانی علوم انسانی، حقوق و علوم اجتماعی، فلسفه حقوق، اندیشه ومعارف اسلامی، فلسفه وحکمت اسلامی، 
برچسب ها :
مطالب مرتبط :






( کل صفحات : 3 )    1   2   3